الأجهزة الأمنية تعمم معلومات واسعة عن مخططات واعمال ارهابية في لبنان
عممت
الأجهزة الأمنية اللبنانية معلومات واسعة عن مخططات تنوي مجموعات إرهابية،
وجهات إقليمية، تنفيذها على الأراضي اللبنانية. وتضمن تقرير المعلومات
أسماء لأشخاص ولمجموعات لها باع واسع في الأعمال التفجيرية، وفي القدرة على
إثارة الفوضى.ومن أهم أهداف المخططين، تنفيذ اغتيالات لقيادات سياسية ولرجال دين، وإلحاق أكبر أذى ممكن بالمواطنين في مناطق معينة، إضافة إلى الهدف الأساس الذي يتطلع إليه الجناة، وهو تعميم الفوضى في لبنان، وخلق حالة من الاضطراب، تأخذ حيز من الاهتمام الإعلامي، وتصرف بعض الأنظار عما يجري في سورية، وضرب الاستقرار اللبناني الذي يشكل هدفا مشتركا لفرقاء النزاع السوري، وعلى وجه التحديد بعض أجهزة النظام، وبعض معارضيه من المتطرفين الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة.
والمعلومات المتوافرة عند المطلعين على مجرى الأحداث، والمعنيين بالملفات الأمنية، تشير إلى أن قرار إدخال الساحة اللبنانية ضمن دائرة التوتر قد اتخذ على أعلى المستويات عند بعض فرقاء النزاع الإقليمي، رغم التوافق الدولي على إبقاء الساحة اللبنانية بمنأى عن التوتر، وهذا التوجه الدولي قد لا يكون كافيا في تأمين مظلة الحماية للاستقرار، لأن نسق العلاقات الدولية أساسا متوتر إلى أبعد الحدود على خلفية الصراع السوري، بالرغم من الحديث الواسع الذي يتناول تفاهمات جرت في سان بطرسبورغ الروسية، وجنيف السويسرية خلال الشهر الجاري، لاسيما بين القطبين الأميركي والروسي.
مجموعة من المعطيات تؤكد سخونة الأجواء المحيطة بالملف الأمني في لبنان، منها ما هو معلن ونشرته وسائل الإعلام، ومنها معلومات تحتفظ بها المراجع الأمنية والقضائية. وهذه المرجعيات تتصرف بتوتر واضح، من دون أن تُسبب تخويف المواطنين، بالرغم من أن المواطنين اللبنانيين أصبحوا بمعظمهم مدركين لخطورة الأوضاع، إلا أنهم لا يملكون سوى خيار متابع تحركهم وأعمالهم، سعيا لتحصيل لقمة العيش التي أصبحت بعيدة أكثر فأكثر عن متناول اليد. ظواهر المؤشرات الأمنية المقلقة ترافقت مع إنجازات حققتها الأجهزة الأمنية في اكتشاف شبكات إرهابية نفذت أعمالا جرمية، منها إلقاء القبض على مشاركين في وضع متفجرتي طرابلس نهاية الشهر الماضي. وقد أذهلت اعترافات الموقوف أحمد الغريب المراجع العليا في الدولة، لما تضمنته من حقائق حول قدرة المخابرات التي يتعامل معها الغريب على الاختراق لمساحة الاستقرار اللبناني، وما تضمره بعض الأجهزة «الشقيقة» من نوايا عدوانية تجاه لبنان.
وجاءت اعترافات زوجة الضابط السوري الذي قُتل في متفجرة حالات «جبيل» الأسبوع الماضي لتؤكد المخططات الإجرامية التي تتربص شرا بالاستقرار.
أما توقيف المجموعات التي أطلقت الصواريخ من بلونة وعرمون باتجاه الضاحية الجنوبية (وسقط بعضها قرب القصر الجمهوري) فكشف نوايا الجهات الإرهابية وكيفية عملها، وارتباطاتها، وبرامجها المستقبلية، وكلها تنذر بالشر، وتشير بوضوح إلى قرار متخذ من جهات على طرفي نقيض، بتصفية الحسابات على الأراضي اللبنانية، وبالانتقام من مساهمة بعض اللبنانيين في القتال الدائر في سورية، لاسيما مشاركة حزب الله العسكرية إلى جانب النظام. وكشفت التحقيقات في ملف إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه أراضي العدو الإسرائيلي، أن وضع لبنان بمنزلة صندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية مازال قائما، وهو المكان الأنسب لتحويل الأنظار عن بعض مجريات المأساة السورية، خصوصا أن إطلاق هذه الصواريخ جاء بعد الضجة الإعلامية التي أحدثتها مجزرة استخدام السلاح في غوطة دمشق في 21 أغسطس الماضي. ما يثير المخاوف، ويستدعي الحذر، هو إعلان وزير العدل شكيب قرطباوي: أن 37% من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين، وهذا العدد مؤهل للتزايد في ضوء كثافة النازحين السوريين، والذين أصبحوا أكثر من ثلث اللبنانيين المقيمين، والمؤشرات تدل على إمكانية تزايد هؤلاء في الأيام المقبلة.
ما يبعث على بعض التفاؤل أن معظم القيادات اللبنانية متهيبة خطورة الموقف.
0 التعليقات:
إرسال تعليق