عون: التمديد لقائد الجيش غير شرعي وغير قانوني ويمس بمعنويات الجيش

عون: التمديد لقائد الجيش غير شرعي وغير قانوني ويمس بمعنويات الجيش

إعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون  أنه "حصل تراكم لقرارات واجراءات تلغي الدستور والقوانين اللبنانية، بداية بدأت مع المصرف المركزي بالتمديد"، موضحاً أن "هذا ليس انتقاصا من كفاءة وشخصية حاكم المصرف المركزي لكن نتكلم دائما عن اجراءات الحكومة التي تقرر انها غير متفقة على الشخص"، مشيراً إلى أنه "اليوم يحصل نفس الشيء بالنسبة لقيادة الجيش متجاوزين الدستور لأخذ قرار ويتفقون على عدم التوافق لاكمال التوافق سرا ويستمرون بالنهج القائم في الحكم".
وأوضح عون، في مؤتمر صحافي من الرابية أن "لدينا جميع المخالفات التي يرتكبونها اذا مددوا لقائد الجيش"، مؤكداً أن "هذا ليس انتقاصا من شخصية وكفاءات العماد جان قهوجي، بل هناك تجاوز للقوانين. أولا تسريح الضباط خاضع لقوانين الجيش، المادة 56 من قانون الدفاع الوطني تحدد سن التسريح، ثانيا المادة 55 لا تطبق على قائد الجيش". وأشار إلى أن "الخدمة الفعلية تحدد من يأمر الآخر، ويجب الانتباه ان هناك اكثر من لواء واكثر من عميد، مثلا وضع مدير المخابرات غير قانوني لانه مساعده اعلى رتبة منه".
ولفت إلى أن "الصلاحية لمجلس الوزراء الذي يمكنه ان يجتمع ولا يمكنه ان يقرر مسبقا انه مختلف ولا يجتمع بسبب قرار البعض، كما ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يجب ان يتفقا على جلسات الحكومة".
وقال: "كفى تجاوزا للدستور والقوانين، ولكن الامر يتجاوز النص الدستوري وهذا يمس بمعنويات الجيش والتراتبية العسكرية"، مشيراً إلى أن "الكثير من الضباط لديهم الكفاءة وفي بينهم نخبة يستطيعون ان يكونوا قادة للجيش، كل المناورات الموجودة لكي يحصل تمديد، وهذا التمديد غير شرعي وغير قانوني"، مشدداً على أنه "ليس فقط يحق لنا الطعن بهذا التمديد ولنا موقف يمس بشرعية هذا الامر".
وسأل عون "اين معالم الحكم؟ اذا الدستور لم يعد معلماً ليحترمه الحاكم كيف سيحكم؟".
من جهة ثانية، أشار إلى أنه "عطلوا قانون الانتخاب للوصول الى التمديد وعطلوا ايضا قانون الستين، وطعنا وفقا للقواعد القانونية الدستورية فعطلوا المجلس الدستوري، ومن عطل هذا المجلس هم من في موقع الحكم الاول"، مشددا على أن "هناك فصل للسلطات وبعض الوزراء والمسؤولين يريدون اخذ ما هو من حق مجلس الوزراء، والمجلس هو الذي يقترح التمديد ولا احد يمكنه الاختصار".
وذكر أنه و" في ادارة الدولة، 179 موقع فئة اولى جاهزين للتعيينات وفق الالية المتبعة من الحكومة وحصلت مقابلات رسمية، فلماذا لم يتم تعيينهم؟"، موضحاً أنهم "يقولون انهم يريدون ان يبنوا الدولة فيما يقومون بافراغها من الادارة".
ولفت الى "انهيار المؤسسات الامنية وسوء استعمال الجيش وضرب معنوياته، ولدينا نماذج في عكار وعبرا وعرسال". وقال: "في عكار تم توقيف الضباط والعسكر وسمعنا التجريح بالجيش والضباط وطلب الاعدام لهم ورضخت القيادة العسكرية والسلطة. لا يوقف اي انسان بالجيش اثناء القيام بالمهمة وقبل اجراء التحقيق، الجيش قوة الارغام في الدولة لتطبيق القوانين ولا يمكن تطبيق القوانين الا بأساليب معينة. في طرابلس الجيش ليس ناطورا يرجو المسلحين لوقف اطلاق النار ويسقط له ضحايا اكثر من المسلحين، الجيش ينزل لحسم الوضع لا للموت في مهمة لا نعرف اين تبدا واين تنتهي، كم مرة ناديت رئيس الحكومة كي لا ينأى بنفسه عن طرابلس وعكار وعرسال وصيدا، قلنا له نحن معك بالنأي بنفسه عن احداث سوريا ولكن لا يستيطع فعل ذلك في عرسال و صيدا واي نقطة في لبنان ولكن لا حياة لمن تنادي".
وأشار عون إلى أن "قوى الامن متهمة بتهريب السلاح"، سائلاً "هل حصل اي تحقيق؟ قولوا لنا اذا حصل اي تحقيق وتم اتخاذ اجراء تأديبي، ايضا اي مهمة انجزتها هذه القوى؟"، موضحاً أنهم "دائما يستعينون بالجيش والجيش يسقط منه شهداء، ولا ملاحقة لاي وضع".
كما سأل "من يعطل الجيش؟ نعرف ان الجيش لا يتعطل بالتسلسل ولا يحتاج لرفع غطاء عن المسلحين، من يغطي هؤلاء المسلحين ؟ او هي السلطة التي يجب ان تغطي الجيش؟"، مؤكداً أن "الجيش يبقى له حق التدخل لحفظ الامن على الاراضي اللبنانية".
وأوضح أنه "في الموضوع المالي، أصدرنا كتابا موقعاً وليس مجهولاً وفيه وثائق، لا محاسبة مالية منذ عام 1993، سلفات الخزينة ذهبت ولم تعد ولا نعرف كيف استُعملت، الهبات والرقوض وضعت في حسابات خاصة، تجاوز في الانفاق العام وغيرها".
وقال: "نحن ضبطنا هذا الموضوع ورفعناه للقضاء، لكن القضاء لم يتحرك، لماذا؟ المؤسسات الرديفة كلها كـ "المنخل"، مجلس الانماء والاعمار، مجلس الجنوب وصندوق المهجرين لم يجر يوما يا مراقبة عليهم، المراقبة مؤخرة وايضا لم تحصل هكذا مراقبة منذ سنة 1995".
وأكد أننا "نحترم القضاء ونعرض القضية عليه ولكن لا يسمع. صفقات الفضائح سوليدير سوكلين السوق الحرة في مطار بيروت وغيرها، سوليدير حكومة مصغرة بحد ذاتها وتدير الشؤون المالية للبلاد كما تريد ساعة تزيد معدل الاستثمار، واين الضرائب التي تدفعها؟ سوكلين طاعون البلديات واليوم نحارب لايصال الحقوق للبلديات و80 بالمئة من العائدات تعود لسوكلين بينما غير شركات لا تكلف نصف ما تكلفه سوكلين، وليتفضلوا اليوم ليبدأوا بالتلزيم لتستطيع الشركات ان تتحضر".

تحت تصنيف: