وقائع المفاوضات من أعزاز إلى بيروت.. والمفاجآت الثلاث

وقائع المفاوضات من أعزاز إلى بيروت.. والمفاجآت الثلاث

ذكرت صحيفة "السفير" ان "المدير العام لقوى الأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيقوم بزيارة وشيكة للعاصمة السورية للقاء عدد من المسؤولين السوريين من أجل البحث في ما يمكن أن تقدمه السلطات السورية من تسهيلات لمصلحة اكتمال عناصر صفقة أعزاز، وفتح الباب أمام عملية تبادل واسعة لمخطوفين لدى فصائل المعارضة المسلحة والنظام السوري".

واوضحت مصادر واسعة الاطلاع تقيم في العاصمة التركية لـ"السفير" "اننا ابرمنا اتفاقا مثلث الزوايا، أنجزت منه الزاويتان اللبنانية والتركية، ونحن حصلنا على ضمانات من اللواء عباس ابراهيم باطلاق سراح أكثر من 100 سجينة سورية... وعلى هذا الأساس اطلق سراح اللبنانيين التسعة والمواطنين التركيين".

وكشفت أن "الاتفاق أنجز بعد ظهر يوم السبت الماضي وكان يقضي بأن تصل طائرة تقل السجينات السوريات الى مطار أضنة عند الخامسة والنصف من بعد ظهر السبت، وفي الوقت نفسه، تقلع طائرة من مطار صبيحة التركي على متنها اللبنانيون التسعة، وتقلع طائرة تركية خاصة من بيروت على متنها الطياران التركيان... وسبق ذلك بساعات قليلة، الوصول الى نقطة صار معها اللبنانيون في منطقة آمنة، بعدما نقلوا من الشمال السوري وصاروا بعهدة الأتراك والقطريين على الأرض التركية (الحدود مع سوريا)، وفي الوقت نفسه، تبلغنا أن الطيارين التركيين أصبحا في منطقة لبنانية آمنة وتحت مرأى الأمن اللبناني، بعدما كنا تأكدنا في أول أيام عيد الأضحى أنهما بخير من خلال تسجيل تلفزيوني حديث".

واشارت الى أن "المفاجأة الأولى تمثلت في مبادرة وزير خارجية قطر خالد بن العطية الى الإعلان، ومن دون تنسيق مع الجانبين اللبناني والتركي، عن اكتمال الصفقة والافراج عن اللبنانيين التسعة. وكانت المفاجأة الثانية، عدم وصول السجينات السوريات الى مطار أضنة، في التوقيت المحدد. أما المفاجأة الثالثة، فتمثلت في تأخر وصول الطيارين التركيين الى مطار بيروت الدولي".

اضافت مصادر "السفير": "إننا دخلنا في مرحلة ما نتيجة تعذر الصلة المباشرة مع السلطات الرسمية السورية، في حالة من الارباك، حيث صرنا نرصد ما تبثه وكالات الأنباء عن الافراج عن السجينات السوريات، وقد تبين لاحقا أن ثمة تعقيدات لوجستية وادارية حالت دون الافراج عن السجينات اللواتي شملتهن القائمة الأخيرة التي تسلمها اللواء ابراهيم من "لواء عاصفة الشمال"، وبالتالي بقيت الزاوية الأخيرة من الاتفاق شبه معلقة حتى الآن".
وكشفت المصادر أن "مدير المخابرات القطرية الجنرال غانم خليفة غانم الكبيسي (الموجود في بيروت على رأس وفد أمني قطري كبير) ومدير المخابرات التركية الجنرال حقّان فيدان والسفير الفلسطيني في تركيا نبيل معروف، ظلوا في الساعات الثماني والأربعين الماضية على تواصل مستمر مع اللواء ابراهيم من أجل انجاز بعض التفاصيل المتعلقة بصفقة أعزاز".

وأوضحت أن "عناصر عدة تضافرت، سياسيا وميدانيا، وشكلت رافعة لانجاز عملية التبادل وفي طليعتها المعطيات الميدانية المتحركة في الشمال السوري، "فقد أدى الهجوم الواسع النطاق لتنظيم "داعش" الى انهيار "لواء عاصفة الشمال"، بحيث لم يبق منه الا حوالي مئة عنصر قرروا الانضواء في الأسبوع المنصرم تحت "لواء التوحيد"، وعندما شعر قائد المجموعة الخاطفة أنه يخسر الأرض، عرض القيام بصفقة سريعة، وعلى هذا الأساس تحرك القطريون ووجهوا دعوة للواء ابراهيم لزيارة الدوحة وأبلغوه استعدادهم للعب دور ما في قضية المخطوفين التسعة".

بعد ذلك، حصلت زيارات مكوكية لمدير عام الأمن العام اللبناني الى تركيا وسوريا بالتواصل الدائم مع القطريين، "خاصة بعد أن أعطى أمير قطر تميم بن حمد أوامره لوزير الخارجية خالد العطية ومدير المخابرات الكبيسي بألا يغادرا العاصمة التركية (منذ عشرة أيام) الا بعد انجاز هذه الصفقة، وهذا ما حصل، بدليل أنهما أمضيا عيد الأضحى في أسطنبول". على حد تعبير مصادر "السفير" نفسها.

وكشفت أنه "منذ لحظة مقتل قائد المجموعة الخاطفة «ابو ابراهيم»، انتفى الشرط المالي، وصرنا نتحدث عن عملية تبادل، وليس صحيحا وفق كل المصادر الموثوقة التي كانت جزءا لا يتجزأ من الصفقة، أنه تم دفع دولار واحد للجهات الخاطفة".

واعتبرت أن "ثمة عناصر سياسية أعطت قوة دفع لعل أبرزها اعادة التموضع القطري على الصعيد الاقليمي، وبالتالي محاولة قيادتها توجيه رسائل غير مباشرة للسعوديين، خاصة في ظل ما نسب من كلام صادر عن رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان لقطر، من دون اغفال العنصر التركي الضاغط، فلولا خطف المواطنين التركيين، لما أعطى رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان تعليماته للمخابرات التركية بوجوب السعي لاقفال ملف أعزاز، بعدما شعر بتأثيراته السياسية السلبية على الرأي العام التركي عشية الانتخابات الرئاسية والمحلية".

ولفتت الى ان "صفقة أعزاز فتحت الأبواب على مصراعيها، لا بل يمكن القول انها تؤسس لصفقة وربما صفقات تبادل، خاصة بين النظام السوري وفصائل المعارضة". وأشارت الى أن "مدير عام الأمن العام اللبناني مؤهل للعب دور بارز على هذا الصعيد، بدعم من جهات استخباراتية إقليمية ودولية، غير أن هذا الملف محاط حاليا بسرية تامة".

وأوضحت المصادر أن "أبرز مشكلة تعترض هذا الملف تتمثل في حالة التشتت في صفوف المعارضة السورية، ذلك أن ملف المخطوفين والمفقودين شائك ومعقد كثيرا ويشمل عشرات آلاف السوريين، والمشكلة أن النظام وبرغم كل بيروقراطيته يستطيع أن يشكل مرجعية حاسمة قادرة على تقديم أجوبة محددة على المطالب الموجهة إليه، أما في حالة المعارضة، فنحن نفتقد للمرجعية القادرة على تقديم أجوبة واضحة، وهذه القضية واجهناها مرارا، خاصة في التعامل مع ملفات الصحافيين الأجانب الذين فقدوا في شمال سوريا، علما أن هناك جهات تندرج في خانة المعارضة المسلحة لا يستطيع أحد التكلم معها أو إيجاد من يكفلها إقليميا".

واشارت الى ان "موضوع المطرانين المخطوفين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم يحتاج إلى مقاربة مختلفة ولعل منطلقه الأساس تحديد هوية الجهة الخاطفة في ضوء الاتهامات المتبادلة، وثانيا تحديد مصير الرجلين، علما أن ثمة معلومات تلقيناها من مراجع دولية تؤكد ان المطران يازجي لا يزال على قيد الحياة، أما مصير المطران إبراهيم فلا يزال مجهولا حتى الآن".

تحت تصنيف: