زعيم المختارة ليس زعيماً عادياً، بالمقارنة مع غيره، فعلى الرغم من انه
ولج عالم السياسة اثر اغتيال والده الراحل كمال جنبلاط، وهو لم يكن قد
اختبر هذا العالم الخفي الذي يحفل بالانقلابات والانقلابات المضادة
والانتقال من ضفة الى اخرى وفقاً للمصالح السياسية، الا انه في اكثر
المراحل جنب مراكبه الرياح العاتية التي ضربت بأعاصيرها معظم الطوائف وهزت
كياناتها الداخلية وقسمتها الى فرق واحزاب وتنظيمات.
الزعيم الاشتراكي بارع في كشف المستور في عظائم الامور والالاعيب التي تحاك ضده مهما برع اصحابها فيها، والدلائل كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر موضوع «ابو هيثم» (جمال كرارة) الذي كان يمسك امن «الحزب التقدمي الاشتراكي» في بيروت ابان الحرب الاهلية بقضبة فولاذية، وكان اسمه كافياً لدب الرعب في النفوس الى ان تم تحذير البيك بأنه مخترق برئيس جهاز امنه، فخفف من صلاحياته وطوقه بعناصر موثوقة جداً منه لتكبيل حركته الى أن تم اعتقاله في دمشق عندما كان برفقة النائب جنبلاط.
«ابو هيثم» ليس الحالة الاولى التي تعتبر مثالاً لاختراق «زعيم المختارة»، فكما اخترق في الامن اخترق في المال، ففي الامس القريب استعر الخلاف بينه وبين امين بيت ماله بهيج ابوحمزه، حيث نشرت وسائل الاعلام خبراً مفاده ان النائب جنبلاط تقدم بشكوى جزائية ضد تاجر العقارات المعروف بـ «ابو علي بدير» بتهمة الاحتيال على خلفية خلاف جنبلاط مع مدير اعماله السابق ابو حمزه كون الاخير اقنع جنبلاط بشراء قطعة ارض كبيرة في الشوف ليتبين له لاحقاً ان بدير اشتراها قبل فترة قليلة جداً بربع المبلغ الذي طلبه من جنبلاط ثمناً لها، ما فتح سجل ابو حمزه المالي ووضعه تحت مجهر التدقيق خصوصاً في موضوع نادي الصفاء الرياضي حيث تقدم جنبلاط بدعوى قضائية اخرى ضد ابو حمزه بتهمة اختلاس مبلغ يقدر بمليوني دولار اميركي، فما حقيقة ما حصل، فهل ان قضية الارض ونادي الصفاء هما السببان الوحيدان للطلاق بين جنبلاط وابو حمزه.
الاوساط المطلعة على الملف اكدت ان الامر مرشح للتصعيد وان لا مجال لكل محاولات رأب الصدع بين الطرفين واردة، وان دخول البعض على الخط لم يخفف من تداعيات الخلاف بين الرجلين على الرغم من ان اللجنة التي تشكلت داخل الحزب لمعالجة هذا الملف بالطرق الحبّية فشلت واصطدمت بحائط مسدود.
وتضيف الاوساط ان جنبلاط مستمر في الدعاوى لاسباب موضوعية وهو لن يقبل الا باستعادة المبالغ التي اختلسها ابوحمزه بطريقة يعتبرها زعيم المختارة غير مشروعة.
ولفتت الاوساط الى ان النائب جنبلاط علم بالصدفة ان قيمة الارض التي اشتراها تفوق قيمتها الحقيقية الفعلية اي ثلثي الثمن الذي دفعه الى متابعة الموضوع فتبين له فيما بعد ان هناك صفقة تمت بين ابو حمزه وبدير للحصول على فرق هذا السعر الذي ذهب الى جيوبهم الخاصة، الامر الذي دفع جنبلاط الى ازاحة ابو حمزة وتعيين المحامي الاشتراكي وليد صفير لمتابعة الامور، فتمكن صفير من اتهام ابو حمزه باختلاس الاموال من نادي الصفا .
اوساط اشتراكية اخرى على اطلاع بهذا الملف اكدت ان رئاسة نادي الصفاء انتقلت من يد بهيج ابو حمزه الى نائب رئيس النادي الذي هو المحامي وليد صفير، لا سيما انه بعد استقالة عصام الصايغ بصفته عضو لجنة تننفيذية في الاتحاد، لا يحق له الاستمرار بصفته كرئيس للنادي.
وتشير الاوساط الى ان ابو حمزه اقيل من منصبه لانه قبض بدل خلو نادي الصفاء حوالى 5 ملايين دولار من الارض التي يملكها وقف الروم الاورثوذكسي الذي باع العقار الى عدد من المتمولين فقرروا اخلاءه ودفعوا للنادي اكثر من 8 ملايين دولار قبض منهم ابو حمزه حوالى 5 او 6 ملايين دون معرفة ادارة النادي، لذلك ادعى عليه جنبلاط قضائياً.
اما بالنسبة للاشكال مع جنبلاط فقد تم اقناع الاخير بشراء ارض قرب الدامور في منطقة وادي بو يوسف على اساس ان مساحتها 800 الف متر مربع وتبين بعد مسحها انها 500 الف متر مربع اي انه تم سرقة 300 الف متر مربع بسعر يتجاوز الـ10 ملايين دولار وكان ابوحمزه وسيطاً فيها.
اما بالنسبة لشركات النفط التابعة لجنبلاط فقد كانت دائماً تظهر على انها خاسرة بينما العمولات التي كان يتلقاها ابو حمزه تقدر بملايين الدولارات.
«الديار» اتصلت بالمحامي وليد صفير بصفته المحامي الشخصي لجنبلاط ووكيل املاكه وعقاراته والشركات العقارية الخاصة للبيك لاستيضاحه عن الامر فرفض الحديث في الموضوع رفضاً قاطعاً معتبراً ان الملف بيد القضاء وان هذه الامور تخص النائب جنبلاط دون غيره.
الزعيم الاشتراكي بارع في كشف المستور في عظائم الامور والالاعيب التي تحاك ضده مهما برع اصحابها فيها، والدلائل كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر موضوع «ابو هيثم» (جمال كرارة) الذي كان يمسك امن «الحزب التقدمي الاشتراكي» في بيروت ابان الحرب الاهلية بقضبة فولاذية، وكان اسمه كافياً لدب الرعب في النفوس الى ان تم تحذير البيك بأنه مخترق برئيس جهاز امنه، فخفف من صلاحياته وطوقه بعناصر موثوقة جداً منه لتكبيل حركته الى أن تم اعتقاله في دمشق عندما كان برفقة النائب جنبلاط.
«ابو هيثم» ليس الحالة الاولى التي تعتبر مثالاً لاختراق «زعيم المختارة»، فكما اخترق في الامن اخترق في المال، ففي الامس القريب استعر الخلاف بينه وبين امين بيت ماله بهيج ابوحمزه، حيث نشرت وسائل الاعلام خبراً مفاده ان النائب جنبلاط تقدم بشكوى جزائية ضد تاجر العقارات المعروف بـ «ابو علي بدير» بتهمة الاحتيال على خلفية خلاف جنبلاط مع مدير اعماله السابق ابو حمزه كون الاخير اقنع جنبلاط بشراء قطعة ارض كبيرة في الشوف ليتبين له لاحقاً ان بدير اشتراها قبل فترة قليلة جداً بربع المبلغ الذي طلبه من جنبلاط ثمناً لها، ما فتح سجل ابو حمزه المالي ووضعه تحت مجهر التدقيق خصوصاً في موضوع نادي الصفاء الرياضي حيث تقدم جنبلاط بدعوى قضائية اخرى ضد ابو حمزه بتهمة اختلاس مبلغ يقدر بمليوني دولار اميركي، فما حقيقة ما حصل، فهل ان قضية الارض ونادي الصفاء هما السببان الوحيدان للطلاق بين جنبلاط وابو حمزه.
الاوساط المطلعة على الملف اكدت ان الامر مرشح للتصعيد وان لا مجال لكل محاولات رأب الصدع بين الطرفين واردة، وان دخول البعض على الخط لم يخفف من تداعيات الخلاف بين الرجلين على الرغم من ان اللجنة التي تشكلت داخل الحزب لمعالجة هذا الملف بالطرق الحبّية فشلت واصطدمت بحائط مسدود.
وتضيف الاوساط ان جنبلاط مستمر في الدعاوى لاسباب موضوعية وهو لن يقبل الا باستعادة المبالغ التي اختلسها ابوحمزه بطريقة يعتبرها زعيم المختارة غير مشروعة.
ولفتت الاوساط الى ان النائب جنبلاط علم بالصدفة ان قيمة الارض التي اشتراها تفوق قيمتها الحقيقية الفعلية اي ثلثي الثمن الذي دفعه الى متابعة الموضوع فتبين له فيما بعد ان هناك صفقة تمت بين ابو حمزه وبدير للحصول على فرق هذا السعر الذي ذهب الى جيوبهم الخاصة، الامر الذي دفع جنبلاط الى ازاحة ابو حمزة وتعيين المحامي الاشتراكي وليد صفير لمتابعة الامور، فتمكن صفير من اتهام ابو حمزه باختلاس الاموال من نادي الصفا .
اوساط اشتراكية اخرى على اطلاع بهذا الملف اكدت ان رئاسة نادي الصفاء انتقلت من يد بهيج ابو حمزه الى نائب رئيس النادي الذي هو المحامي وليد صفير، لا سيما انه بعد استقالة عصام الصايغ بصفته عضو لجنة تننفيذية في الاتحاد، لا يحق له الاستمرار بصفته كرئيس للنادي.
وتشير الاوساط الى ان ابو حمزه اقيل من منصبه لانه قبض بدل خلو نادي الصفاء حوالى 5 ملايين دولار من الارض التي يملكها وقف الروم الاورثوذكسي الذي باع العقار الى عدد من المتمولين فقرروا اخلاءه ودفعوا للنادي اكثر من 8 ملايين دولار قبض منهم ابو حمزه حوالى 5 او 6 ملايين دون معرفة ادارة النادي، لذلك ادعى عليه جنبلاط قضائياً.
اما بالنسبة للاشكال مع جنبلاط فقد تم اقناع الاخير بشراء ارض قرب الدامور في منطقة وادي بو يوسف على اساس ان مساحتها 800 الف متر مربع وتبين بعد مسحها انها 500 الف متر مربع اي انه تم سرقة 300 الف متر مربع بسعر يتجاوز الـ10 ملايين دولار وكان ابوحمزه وسيطاً فيها.
اما بالنسبة لشركات النفط التابعة لجنبلاط فقد كانت دائماً تظهر على انها خاسرة بينما العمولات التي كان يتلقاها ابو حمزه تقدر بملايين الدولارات.
«الديار» اتصلت بالمحامي وليد صفير بصفته المحامي الشخصي لجنبلاط ووكيل املاكه وعقاراته والشركات العقارية الخاصة للبيك لاستيضاحه عن الامر فرفض الحديث في الموضوع رفضاً قاطعاً معتبراً ان الملف بيد القضاء وان هذه الامور تخص النائب جنبلاط دون غيره.
0 التعليقات:
إرسال تعليق