دعا رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، مع تسارع الأحداث
والتطورات السياسيّة في مصر، التي اتخذ الطابع الدراماتيكي المؤسف بفعل
سيلان الدماء وتوسّل العنف وسيلة للتعبير عن الرأي السياسي، إلى إعادة طرح
بعض العناوين الفكريّة الاشكاليّة التي فرضت نفسها لقرون على العالم العربي
والاسلامي من دون أن تلقى ما يكفي من البحث والنقاش والتفكير، وهي تتصل
بعناوين وقضايا خاضتها أوروبا والغرب وأنتجت لها حلولاً جذريّة، ولو بأكلاف
عالية، وتمثلت بفصل الدين عن الدولة وبتطبيق العلمانيّة، ما أدّى إلى
تقدّم الغرب فيما تواصل المنطقة العربيّة تراجعها وتفككها وتقهقرها.وفي موقفه الأسبوعي لصحيفة "الأنباء" الصادرة عن "الحزب التقدّمي الاشتراكي"، رأى جنبلاط أنّ "الحركات الدينيّة، بفعل تركيبتها البنيويّة والعقائدية تواجه مصاعب جمّة في التطوّر والتقدّم، لا سيّما أنها تستلهم الشريعة الالهيّة وترتكز إلى قناعاتٍ قائمة على أنها تمثّل الله على الأرض، وهي تماثل بذلك بعض الأنظمة الديكتاتوريّة، التي حتى لو هللت شكلاً بسقوط الأنطمة الدينيّة، إلا أنها لا تختلفُ جوهريّاً عنها الكثير خصوصاً لناحية رفض الرأي الآخر وعدم تقبّل التنوع والتعدديّة والديمقراطيّة".
ولفت جنبلاط إلى أنّ "الغرب خاض لسنواتٍ طويلةٍ حروباً دينيّة إلى أن إنبلج عصر النهضة والتطوّر العلمي وصولاً إلى الثورة الفرنسيّة التي رفعت شعارات الحرية والأخوة والمساواة التي تحوّلت إلى عناوين مفصليّة في التاريخ الحديث". وإذ أقرّ بأن مسار الثورة الفرنسيّة لم يخلُ من الدماء والعنف وقد إستغرق تثبيت مفاهيمها الأساسيّة نحو قرنٍ كامل، لاحظ أنّ أوروبا استطاعت أن تنتقل رويدا رويدا نحو الحداثة والتقدّم والحضارة. وأشار إلى أنّ إسلام الأندلس، للأسف، تراجع وإضمحل تدريجيّاً وقد غلبت عليه التيارات الفكريّة الآحاديّة التي صارت تصدر الفتاوى الجهاديّة الرافضة للتعدديّة والتنوّع والديمقراطيّة. وقال: "حتى مرحلة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين شهدت حقبة جزئيّة من النهضة بوجود أعلام من أمثال محمد عبدو وجمال الدين الأفغاني وقاسم أمين وعباس محمود العقاد ومصطفى لطفي المنفلوطي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وعبد الزراق السنهوري وطه حسين ونجيب محفوظ وسعد زغلول ومكرم عبيد وسواهم العشرات من الشخصيّات المتنورة، ولكن الذين لم يُكتب لهم المجال لاستكمال إضافاتهم الفكريّة إلى الواقع بفعل حالة التراجع والجهل التي مرّت وتمّر بها المنطقة العربيّة قاطبةً. وبعد كل هذا الثراء الفكري، أصبحت فتاوى القرضاوي ومحمد بديع هي المرجع الفقهي والقانوني والاجتماعي!"
وأكد جنبلاط أهمية الحفاظ على مكتسبات الثورة المصريّة الثانية التي إستعاد فيها الشعب المصري زمام المبادرة رافضاً الحكم الآحادي، محذرا في الوقت عينه من الوقوع في الفخ الذي ينصبه الاخوان المسلمون "وهو سيلان المزيد من الدماء لأنه يكسبها الشرعيّة ويطيح بآمال جماهير ميدان التحرير التي عبّرت عنها جبهة الانقاذ وحركة "تمرّد"، وهو ما يحتّم على القوات المسلحة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ملعب العنف المدان من أي جهة أتت".
ولفت الى ان "صندوق الاقتراع في الانتخابات ليس هدفاً بذاته، بل هو محطة من المحطات في سبيل الوصول إلى نظامٍ قائم على إحترام الآخر"، مشيرا إلى أنّ أحداث مصر أثبتت هذه المقاربة "التي مارس الاخوان عكسها عندما إستغلوا نتائج صناديق الاقتراع لاقصاء الآخرين وفرض سيطرتهم الآحاديّة"، وسأل: "ألم يسبق للنازيّة والفاشيّة أن إستلمتا الحكم من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع، إلا أنهما قادا أوروبا والعالم إلى الدمار والخراب؟ ألم يسبق للأنظمة البعثيّة التي تهلل اليوم لسقوط نظام الاخوان المسلمين في مصر، أن أتت بالانقلابات العسكريّة ثم شرّعت وجودها من خلال صناديق الاقتراع في عمليات إنتخابيّة وهميّة أفضت إلى تجديد الاستيلاء على الحكم بنسب 99،99 بالمئة؟ ألا تعبّر موجة الاغتيالات السياسيّة التي تشهدها تونس، بدءاً من شكري بلعيد وصولاً إلى محمد البراهمي، عن شكل من أشكال الآحاديّة وإلغاء الصوت الآخر المختلف ورفض للتعدديّة والديمقراطيّة؟"
وسأل جنبلاط ختامًا: "أليس غريب ذاك التزامن المريب بين أحداث مصر الداخليّة مع تحوّل منطقة سيناء إلى بؤرة للارهاب، وكأنما ذلك يأتي تطبيقاً لاتفاق بعض العرب وبعض الغرب، كما قيل، لتوسيع قطاع غزة بإتجاه سيناء وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربيّة ونقلهم إلى المنطقة الموسعة؟ وهل هي مجرّد صدفة؟ ولماذا لم تُكشف نتائج التحقيقات في العمليّات التي تحصل في سيناء وقد وقع عدد منها في عهد الرئيس السابق محمد مرسي؟ وما هي أسباب التكتّم عن مضمونها؟"
في
كل الأحوال، وإذا كان كل ما سبق مفهوماً، لجهة تفضيل قوى "14 آذار"
وجنبلاط، العماد قهوجي على الأسماء المطروحة من قبل "الجنرال" لخلافته،
فإنّ ما هو غير مفهوم بالنسبة إلى الكثيرين يتمثّل في تجاهل قوى "8 آذار"
لمن يدعمه أو يدعمهم رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" لتولّي منصب قائد
الجيش، ومضيّها في "سيناريوهات" التمديد لقائد الجيش الحالي، بعد أن سبق
لها بالأمس القريب أن ضربت عرض الحائط مطلب العماد عون برفض التمديد للمجلس
النيابي، وأسقطت محاولته للطعن بقرار التمديد عبر عرقلة عمل "المجلس
الدستوري". فما هي أسباب إنضمام قوى "8 آذار" إلى مجموعة مؤيّدي التمديد
لكل من قهوجي وسلمان، عبر صيغة "تأخير التسريح" المبتكرة؟
وبالعودة
إلى أسباب عدم مجاراة قوى "8 آذار" للأسماء التي يطرحها العماد عون لتولّي
قيادة الجيش، فهو يتجاوز ما هو معلن من قبلها، لجهة عدم توفّر أغلبيّة
مؤيّدة لأي إسم مطروح! فقوى "8 آذار"، بقيادة "المايسترو" "حزب الله"
بطبيعة الحال، لم تكلّف نفسها حتى عناء التجربة، أقلّه لرفع المسؤولية
عنها. وهي بكل بساطة، وعلى غرار قوى "14 آذار"، لا ترغب بتمدّد نفوذ
"الجنرال" السياسي إلى المؤسّسة العسكريّة، أكثر ممّا هو عليه حالياً. كما
أنّ قوى "8 آذار" لا ترغب بوصول قائد جيش من نوعيّة الضبّاط الذين يقفلون
خط الهاتف، ويتعاملون مع الأحداث بذهنيّة عسكريّة هجوميّة، ومن دون أيّ
مراعاة سياسية لأي فريق. فما حصل في عبرا أخيراً، وكان لصالح هذه القوى،
يمكن أن يتكرّر في أماكن أخرى وضدّ فئات أخرى، في ظروف مختلفة لا تكون
لصالحها! والأسماء المطروحة من قبل العماد عون، بعيداً عن الإعلام، وبغض
النظر عن "مونته" عليها، هي من الفئة التي تعارض كل أنواع الفوضى وفلتان
السلاح على الأراضي اللبنانيّة، تحت أيّ ذريعة أو حجّة.
