إسرائيل توقِع بين أل بي سي وحزب الله
قائد سرب الطيران في قاعدة رمات دافيد لسلاح الجو الاسرائيلي في الشمال
لم تنجح إسرائيل في الإيقاع بين "المؤسسة اللبنانية للإرسال" (أل بي
سي) وحزب الله. فقد نفت المحطة اللبنانية، ما أوردته صحيفة "يديعوت
أحرنوت" أن تل أبيب وجّهت "رسالة تهديد مباشرة وواضحة" الى حزب الله عبر
المحطة. هذا الخبر، لو صحّ، لم يكن ليرتب على المحطة تبعات سياسية في
الداخل اللبناني فحسب، بل كان سيعرضها لعقوبات قانونية، بتهمة "الترويج
للتطبيع مع العدو". وكان ليضع مصداقيتها على المحك.
بدأت الأزمة من تقرير عرضته المحطة مساء الأربعاء. قالت مراسلة المحطة في حيفا آمال شحادة، إن "قائد سرب الطيران في قاعدة رمات دافيد لسلاح الجو الاسرائيلي في الشمال، بعث برسالة تهديد يحذر فيها من استمرار تهريب الاسلحة الاستراتيجية من سوريا الى حزب الله"، مضيفة بأنه "يهدد بأن جيشه بات مستعداً لمنع عمليات تهريب الأسلحة واتخاذ كل الإجراءات لضمان عدم وصولها الى حزب الله في لبنان، مشيرا الى انها نوعية وقادرة على تهديد ملايين الإسرائيليين". عرضت المحطة التقرير كما هو. فخرجت "يديعوت أحرنوت" الجمعة في تقرير، زعمت فيه أن إسرائيل بعثت بالرسالة الى حزب الله "في حملة علاقات عامة إعلامية نادرة".
أثار الخبر البلبلة داخل المحطة التي درجت، طوال الوقت، على عدم إستصراح أي مسؤول إسرائيلي بشكل خاص، إلتزاماً بالقانون اللبناني. وأكدت مديرة الأخبار فيها، لارا زلعوم، لـ"المدن"، أن ما أوردته الصحيفة العبرية "كاذب جملة وتفصيلاً"، مشيرة الى "إننا الآن نعمل على إيضاح المسألة، وقد نصدر بياناً نعالج فيه هذا اللغط".
ونفت زلعوم إستصراح مراسلة المحطة في حيفا أي مسؤول إسرائيلي، موضحة "إننا نشتري التقارير من شركة إنتاج خاصة"، مجددة تأكيدها أن التصريحات غير خاصة "بدليل عرض التقرير نفسه على قناة العربية".
لم يظهر "لوغو" المحطة على "المايكروفون" أثناء إستصراح قائد سلاح الجو أو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي. كما لم تظهر المراسلة. في تقاريرها السابقة، تستعين المراسلة بصور عامة تناسب التقرير الذي تتحدث عنه، وتستخدم مقاطع صوتية من تصاريح لشخصيات إسرائيلية. وكما في تقارير سابقة، لم تقل إن التصريحين خاصان بالمحطة. ولم يوجّه أي إنذار في السابق الى المحطة من قبل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي يراقب ما يعدّ مخالفة للقانون اللبناني.
إنقضى التقرير على خير. غير أن "يديعوت أحرنوت"، خرجت الجمعة بتقرير إستهلته بالقول: "في حملة علاقات عامة اعلامية نادرة ، سمح سلاح الجو الاسرائيلي لشبكة التلفزيون اللبنانبة "ال بي سي" بتصوير فيلم داخل إحدى قواعده، واجراء مقابلة مع أحد قادة السلاح في رسالة تهديد واضحة ومباشرة لحزب الله".
وذكرت الصحيفة في موقعها الإلكتروني انه تم السماح لمراسل الشبكة اللبنانية (آمال شحادة) بإجراء مقابلة مع قائد قاعدة رامات ديفيد الجوية، وأيضا افيخاي ادرعي رئيس قسم الاعلام العربي في وحدة المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي".
وفي بداية التقرير، قالت الصحيفة العبرية إن "الشبكة اللبنانية ركزت على محاولة التوصل الى إتفاق في ما يتعلق بسوريا". وقال قائد القاعدة، كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية، "الذي لا يجب ذكر اسمه مثل طياري وقادة سلاح الجو الاسرائيلي"، في ما وصفتها "مقابلة نادرة": "نتابع عن كثب محاولة تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان ونحاول منعها من الوصول إلى حزب الله".
وذكرت الصحيفة أنه "في النهاية، فإن الرسالة التي يبعث بها الجيش كانت واضحة للغاية ومفادها أن الجيش يفهم أن وصول مثل هذه الأسلحة الإستراتيجية الى حزب الله في لبنان سيكون السبب وراء اندلاع الحرب المقبلة".
ويعد هذا الإتهام، الأول للمحطة اللبنانية التي لم تعتد إستصراح مسؤولين إسرائيليين بشكل خاص. في السابق، وجه المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع اللبناني، رسالة تحذير الى قناة "أم تي في"، على خلفية إستصراح مراسلها مسؤولين إسرائيليين بشكل خاص.
ويمنع القانون اللبناني التعاقد مع مراسل يحمل الجنسية الإسرائيلية. كما يرفض الحصول على معلومات خاصة، جراء الحديث مع مسؤولين إسرائيليين. فالمخالفات المماثلة، بحسب "المرئي والمسموع"، "تفرض تطبيق عقوبات القانون الجزائي وقانون المرئي والمسموع على الوسيلة الإعلامية". وفي رأي المشرّع القانوني، أن ذلك يتخطى "التطبيع"، ويصفه بأنه "نوع من العلاقة مع العدو"، على قاعدة "الترويج للعدو"، طالما أنه "ليست هناك معاهدة سلام مع اسرائيل، ويلتزم لبنان بقرارات الجامعة العربية التي تحرّم التطبيع".
ويأتي هذا الإتهام، في ظل إنشغال المحطة بإيضاح خلفيات دعاوى عالقة أمام القضاء اللبناني، مرتبطة بقضية شركة "باك"، والنزاع مع المصروفين من وظائفهم. وفيما ردت المحطة على ما أسمتها "حملات إعلامية" ضدها، علمت "المدن" أن قضية المصروفين تتجه الى حل، بمبادرة أحادية من "أل بي سي" بعد موافقتها على دفع حقوق للعمال المصروفين من "باك"، تتخطى قيمتها الـ 15 مليون دولار.
وفي ردها على الحملات، أوضحت "أل بي سي آي" في بيان، الجمعة، أنّ "جلسة المحاكمة بتاريخ 23/1/2014 أمام قضاء الأمور المستعجلة في كسروان في الدعويين العالقتين مع PAC بخصوص التعدّي المزعوم والسلفة الوقتية لم تكن مخصصة لمعرفة موقف LBCI، إذ أنّه قد سبق لـ LBCI أن ردّت ضمن المهل القانونية وبيّنت موقفها كاملاً منذ 20/12/2013، بل كانت مخصّصة لجواب PAC ومعرفة موقفها".
وقالت المحطة إن " ملكيّة كافة التجهيزات والآليات والمعدّات التي اتُهّمت LBCI بتهريبها والإستيلاء عليها من مبنى PAC هي ملك LBCI، استناداً الى الإتفاقية المبرمة بين LBCI و PAC". ونفت المحطة وجود أي حارس قضائي على موجودات LBCI، لافتة الى أن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت "ردّ طلب القوات اللبنانية بهذا الخصوص بتاريخ 28/6/2013 ".
ولفت بيان المحطة الى أن "المبالغ المترتّبة بذمّة باك للـ LBCI، كما المبالغ التي تزعم PAC أنها مترتّبة لها بذمّة الـ LBCI والتي لا أساس لها من الصحّة، هي موضوع نزاع تحكيمي تقدّمت به الـ LBCI أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، ولا يزال النزاع التحكيمي عالقاً أمامها".
وقالت "إنّ المستحقّات العائدة للأجراء المصروفين من PAC متوجّبة على PAC وحدها، التي جرت تصفيتها بقرار أُحادي من شركتها الأم Lebanese Media Holdings Ltd. (LMH) التابعة لمجموعة روتانا. وبالرغم من التزام PAC بتسديد هذه المستحقات للأجراء المصروفين بموجب اتفاقية أبرمت مع الأجراء لدى وزارة العمل منذ ما يقارب السنتين، لم تفِ PAC حتى تاريخه بأي من الالتزامات الواردة فيها. بالمقابل، تحمّلت الـLBCI ولا تزال مسؤولياتها الأخلاقية والمعنوية تجاه الأجراء المصروفين، ولم تدّخر جهداً لتحصيل حقوقهم".
