على الرغم من الفرحة الكبيرة التي عمت مختلف المناطق اللبنانية بعودة
المخطوفين في مدينة أعزاز السورية إلى الوطن، بعد جهود كبيرة قام بها
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ووزير الداخلية والبلديات في
حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، إلا أن هذه الفرحة لم تكتمل بسبب إستمرار
إختطاف المطرانين بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم، على أيدي مجموعات من
المعارضة السورية المسلحة.
وفي هذا السياق، كان اللواء ابراهيم واضحاً، لحظة وصوله برفقة المحررين
التسعة إلى أرض مطار بيروت الدولي، حيث أعلن أن مهمته لم تنته قبل تحرير
المطرانين وغيرهما من المخطوفين في سوريا، ما يؤكد أن مدير عام الأمن العام
هو المكلف بمتابعة هذا الملف بشكل أساسي، وهذا الأمر كان ثابتاً في سياق
المفاوضات التي كانت قائمة في الأيام الأخيرة.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ"النشرة" أن الإفراج عن المطرانين كان من المفترض أن يكون من ضمن الصفقة التي أدت إلى الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين، لكن هذا الأمر لم يحصل في اللحظات الأخيرة بسبب بعض العراقيل التي لا تزال تحول دون ذلك، والتي يؤمل إزالتها في الأيام المقبلة من خلال تحريك عجلة المفاوضات من جديد.
وأوضحت المصادر المطلعة أن الذي عرقل هذا الأمر بشكل أساسي هو مطالبة الجانب التركي بالإفراج عن ضباط من المخابرات التركية مع بعض المعارضين السوريين معتقلين لدى السلطات السورية بالتزامن مع الإفراج عن المطرانين، لافتة إلى أن الحكومة السورية وافقت على هذا الأمر، وهي أكدت إستعدادها خلال المفاوضات لذلك، إلا أن الجانب التركي أصر أن يتم الأمر بطريقة سرية، الأمر الذي رفض من الجانب السوري الذي أصر على أن يكون ذلك علنياً.
ورجحت المصادر أن يكون سبب هذا الطلب التركي هو عدم الإحراج، نظراً إلى أن الإفراج العلني عن ضباط في مخابراته سيؤكد دوره في الأحداث السورية، في حين أن الجانب السوري كان على ما يبدو يريد إرسال رسالة إلى الرأي العام الدولي من خلال ذلك.
وفي هذا الإطار، شددت المصادر على أن هذا الملف سوف يتابع بالأيام القليلة المقبلة بشكل كبير، خصوصاً أن هناك الكثير من الأجواء المساعدة على صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية، لافتة إلى أن هذا العامل هو الذي كان أساسياً في تسريع مفاوضات الإفراج عن اللبنانيين، وملمحة إلى كلام وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، الذي أشار إلى أن الجانب اللبناني إقتنص اللحظة المناسبة.
وأوضحت المصادر أن إقتراب موعد الإنتخابات التركية سوف يدفع برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى تقديم المزيد من المساعدة في هذا الملف، في سبيل الإفراج عن ضباط مخابراته، لا سيما في ظل الخلاف، القديم الجديد، في وجهات النظر بين السلطة العسكرية والسياسية في تركيا، بالإضافة إلى الدور القطري المستجد الذي تمثل بالمساعدة الكبيرة في مفاوضات الإفراج عن اللبنانيين.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ"النشرة" أن الإفراج عن المطرانين كان من المفترض أن يكون من ضمن الصفقة التي أدت إلى الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين، لكن هذا الأمر لم يحصل في اللحظات الأخيرة بسبب بعض العراقيل التي لا تزال تحول دون ذلك، والتي يؤمل إزالتها في الأيام المقبلة من خلال تحريك عجلة المفاوضات من جديد.
وأوضحت المصادر المطلعة أن الذي عرقل هذا الأمر بشكل أساسي هو مطالبة الجانب التركي بالإفراج عن ضباط من المخابرات التركية مع بعض المعارضين السوريين معتقلين لدى السلطات السورية بالتزامن مع الإفراج عن المطرانين، لافتة إلى أن الحكومة السورية وافقت على هذا الأمر، وهي أكدت إستعدادها خلال المفاوضات لذلك، إلا أن الجانب التركي أصر أن يتم الأمر بطريقة سرية، الأمر الذي رفض من الجانب السوري الذي أصر على أن يكون ذلك علنياً.
ورجحت المصادر أن يكون سبب هذا الطلب التركي هو عدم الإحراج، نظراً إلى أن الإفراج العلني عن ضباط في مخابراته سيؤكد دوره في الأحداث السورية، في حين أن الجانب السوري كان على ما يبدو يريد إرسال رسالة إلى الرأي العام الدولي من خلال ذلك.
وفي هذا الإطار، شددت المصادر على أن هذا الملف سوف يتابع بالأيام القليلة المقبلة بشكل كبير، خصوصاً أن هناك الكثير من الأجواء المساعدة على صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية، لافتة إلى أن هذا العامل هو الذي كان أساسياً في تسريع مفاوضات الإفراج عن اللبنانيين، وملمحة إلى كلام وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، الذي أشار إلى أن الجانب اللبناني إقتنص اللحظة المناسبة.
وأوضحت المصادر أن إقتراب موعد الإنتخابات التركية سوف يدفع برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى تقديم المزيد من المساعدة في هذا الملف، في سبيل الإفراج عن ضباط مخابراته، لا سيما في ظل الخلاف، القديم الجديد، في وجهات النظر بين السلطة العسكرية والسياسية في تركيا، بالإضافة إلى الدور القطري المستجد الذي تمثل بالمساعدة الكبيرة في مفاوضات الإفراج عن اللبنانيين.
