رلى يعقوب التي ضربها زوجها حتى الموت ..ونائب يتدخل لمساعدة الجاني
أوردت صحيفة "ألأخبار" قصة رلى يعقوب التي ضربها
زوجها حتى الموت أمام ابنتيها. وأفادت الصحيفة أن جندي من الجيران دخل
البيت محاولا انقاذها لكن الزوج طرده ، بحجة «حرمة المنزل. غادر الجندي، ثم
أُعلن موت رولا يعقوب بعد قليل. وفي اليوم التالي، تدخل نائب من المنطقة
بحس
ب ما ذكرت "الأخبار" لإعادة الضحية إلى زوجها، بعد قتلها. وتابعت
الصحيفة أن العائلة العكارية تتألف من خمس طفلات. "غرايسي أصغرهن، وهي التي
لا تكترث للرسوم التي أنجزتها في السنة الثانية من مرحلة الروضة. ألقت كل
شيء جانباً، وتركت صورة واحدة. رغم أنها لم تكمل الخامسة من عمرها، رسمت
غرايسي صورة أختيها كلاديس (12 عاماً) وكابرييلا (10 أعوام) وإلى جانبهما
الوالد وهو يحمل العصا. لدينا شاهدتان صغيرتان ووالدة مقتولة وثلاث شقيقات
انزوين بلا أمل. في الأصل لم يسألهن أحد عن رأيهن".
نقلت جثة رولا إلى مركز اليوسف الطبي في حلبا، وهناك لاحظ الأطباء آثار كدمات في أنحاء مختلفة من جسمها. ومن «ألطاف الله» أنهم أبلغوا مخفر حلبا الأمر، قبل أن يبلغ عناصره النيابة العامة التي أمرت بدورها بتوجه الأطباء الشرعيين إلى المستشفى لمعاينة الجثة.
بعد المعاينة، أثبت الأطباء وجود كدمات على جسد المرأة، واعتبروها «ناجمة عن تعرضها للضرب بأداة حادة»، كما يقول محامي عائلة الضحية، ريمون يعقوب. وأفاد المحامي بأن النيابة العامة أمرت«بتسليم جثة المغدورة إلى أهلها بعد أن أوقفت زوجها بتهمة التسبب بالقتل». ولكن في اليوم التالي، فوجئ الأهالي بقرار جديد من النيابة العامة يقضي بالـ«تريّث قبل تسليم الجثة وبإجراء مفاوضات مع الزوج بغرض السماح له بالمشاركة في مراسم الدفن». وهكذا صارت الجريمة «لبنانية» والتحقيق «لبناني» بحسب ما ذكرت الصحيفة ويعتقد أهالي حلبا أن «نائب تدخل لدى القضاء»، كذلك يتهم الأهالي المحققين بـ«تغيير إفادات بعض الشهود".
ونقلت الصحيفة عن حاضرين في منزل الضحية بأن النائب اتصل بمراسلة إحدى المحطات التلفزيونية، طالباً منها التوقف عن متابعة الملف. والاتصال أكدته جارة الضحية، مؤكدة أن المراسلة «رفضت كلام النائب وأكدت أنها تتابع الموضوع كما لو أنه قضية شخصية».
نقلت جثة رولا إلى مركز اليوسف الطبي في حلبا، وهناك لاحظ الأطباء آثار كدمات في أنحاء مختلفة من جسمها. ومن «ألطاف الله» أنهم أبلغوا مخفر حلبا الأمر، قبل أن يبلغ عناصره النيابة العامة التي أمرت بدورها بتوجه الأطباء الشرعيين إلى المستشفى لمعاينة الجثة.
بعد المعاينة، أثبت الأطباء وجود كدمات على جسد المرأة، واعتبروها «ناجمة عن تعرضها للضرب بأداة حادة»، كما يقول محامي عائلة الضحية، ريمون يعقوب. وأفاد المحامي بأن النيابة العامة أمرت«بتسليم جثة المغدورة إلى أهلها بعد أن أوقفت زوجها بتهمة التسبب بالقتل». ولكن في اليوم التالي، فوجئ الأهالي بقرار جديد من النيابة العامة يقضي بالـ«تريّث قبل تسليم الجثة وبإجراء مفاوضات مع الزوج بغرض السماح له بالمشاركة في مراسم الدفن». وهكذا صارت الجريمة «لبنانية» والتحقيق «لبناني» بحسب ما ذكرت الصحيفة ويعتقد أهالي حلبا أن «نائب تدخل لدى القضاء»، كذلك يتهم الأهالي المحققين بـ«تغيير إفادات بعض الشهود".
ونقلت الصحيفة عن حاضرين في منزل الضحية بأن النائب اتصل بمراسلة إحدى المحطات التلفزيونية، طالباً منها التوقف عن متابعة الملف. والاتصال أكدته جارة الضحية، مؤكدة أن المراسلة «رفضت كلام النائب وأكدت أنها تتابع الموضوع كما لو أنه قضية شخصية».
0 التعليقات:
إرسال تعليق