- 1
زوجة جمو نفت ضلوعها بالجريمة..وهكذا ستعود الى لبنان!
كشفت مصادر صحافية لجريدة "الاخبار" ان المدعي
العام التمييزي بالإنابة، القاضي سمير حمود،سيرفع عبر وزير العدل، شكيب
قرطباوي، كتاباً إلى السلطات السورية يطلب فيه استرداد المواطنة اللبنانية
سهام يونس، زوجة الناشط السياسي السوري محمد ضرار جمو، الذي قتل في منزلهما
فجر الأربعاء الفائت في الصرفند.وكانت يونس وابنتها فاطمة جمو وشقيقتها وشقيقها قد غادروا إلى اللاذقية يوم الخميس، مع موكب جنازة جمو الذي دفن في اليوم التالي. وبعد مغادرتها، اشتبه فرع مخابرات الجنوب في الجيش اللبناني باحتمال أن تكون الجريمة عائلية وليست عملية اغتيال سياسي، كما ساد الظن بداية. وأوقف الفرع كلاً من شقيق سهام وابن شقيقتها اللذين اعترفا بتخطيطهما لقتل جمو، بالاشتراك مع سهام بسبب سوء معاملته لها. لكن الاعتراف جاء متأخراً، بعد حوالى ساعتين من مغادرة سهام الأراضي اللبنانية.
وبحسب مصادر مواكبة لسير القضية لصحيفة"الاخبار"، تبلغت السلطات السورية من السلطات اللبنانية حقيقة عناصر الجريمة ودوافعها وظروفها، وطلبت منها وضع سهام تحت الحراسة منعاً لتعرضها لردة فعل عنيفة من عائلة زوجها التي تستضيفها مع ابنتها وشقيقيها.
وفي هذا الإطار، أدرجت المصادر السماح لسهام بالتحدث عبر الهاتف عصر الجمعة الفائت، أي بعد تشييع جنازة جمو، ونفي ضلوعها بجريمة قتله لتخفيف الوطأة ضدها من عائلته والسوريين الغاضبين لهول القتل الوحشي الذي تعرض له. وفي موقف لافت، قالت سهام في اتصالها إن "القاتل سواء كان أخيها أو أبيها أو أمها، يجب أن ينال جزاءه".
وأكدت المصادر أن الأمن السوري اقتاد يونس إلى أحد مراكزه لاحتجازها والتحقيق معها في ما نسب إليها، في الوقت الذي لا يزال فيه كل من شقيقها وابن شقيقتها محتجزين لدى مخابرات الجيش لاستكمال الاستماع الى اعترافاتهما.
وكشفت المصادر عن أن السلطات السورية أبدت تعاونها منذ البداية لناحية تسليم سهام. والتعاون يستند بالدرجة الأولى إلى الاتفاق القضائي المعقود بين سوريا ولبنان في دمشق في شباط عام 1951.
0 التعليقات:
إرسال تعليق