أثار تحرك الجيش لعزل الرئيس المصري السابق محمد
مرسي جدلاً قانونيًا من ناحية إعتبار خطوة الجيش المصري انقلابا عسكريًّا
في الثالث من تموز.
الخبير الدستوري خالد القوشي قال ل"سكاي نيوزعربية" إن ما حدث "ليس انقلابا" بالمعنى القانوني وإستشهد بفقرة من المادة 153 من الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان وحلفائها، و تشير المادّة إلى الأسباب التي يترتب عليها خلو منصب رئيس الجمهورية وهي: "الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر".
ويرى القوشي إن جملة "لأي سبب آخر" فتحت الباب أمام كل الأسباب المنطقية التي يراها الشعب موجبة لاعتبار منصب الرئيس شاغرا، ومنها " الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعريض أمن الوطن للخطر".
فكانت تلك الكلمات الثلاث بمثابة ثغرة دستورية أضفت الشرعية الدستورية على تحرك الجيش لعزل الرئيس، بحسب القوشي.
الخبير الدستوري خالد القوشي قال ل"سكاي نيوزعربية" إن ما حدث "ليس انقلابا" بالمعنى القانوني وإستشهد بفقرة من المادة 153 من الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان وحلفائها، و تشير المادّة إلى الأسباب التي يترتب عليها خلو منصب رئيس الجمهورية وهي: "الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر".
ويرى القوشي إن جملة "لأي سبب آخر" فتحت الباب أمام كل الأسباب المنطقية التي يراها الشعب موجبة لاعتبار منصب الرئيس شاغرا، ومنها " الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعريض أمن الوطن للخطر".
فكانت تلك الكلمات الثلاث بمثابة ثغرة دستورية أضفت الشرعية الدستورية على تحرك الجيش لعزل الرئيس، بحسب القوشي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق